برادر گرامی جناب آقای دکتر جهانگیری

معاونت محترم اول ریاست جمهوری

با سلام و احترام پیرو مکاتبات قبلی در رابطه با تعرفه های تشخیصی و درمانی بدنبال اعلام شب گذشته رسانه‌ها در مورد رشد ده درصدی! تعرفه‌های پزشکی بخش دولتی و خصوصی که موجب بهت‌زدگی جامعه پزشکی کشور و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت گردیده است، در همین فاصله کوتاه این سازمان در معرض اعلام نارضایتی آحاد جامعه پزشکی کشور قرار گرفته است، اگر چه اینجانب از دیدگاه مترقی حضرتعالی نسبت به بخش خصوصی و نیز امعان نظر ویژه جنابعالی نسبت به جامعه خدوم پزشکی اطلاع موثق دارم ولی به دلیل آنکه مصوبات هیأت وزیران عرفاً توسط معاونت محترم اول ریاست جمهوری ابلاغ می‌گردد لهذا حضرتعالی مخاطب این نامه قرار گرفته‌اید. سازمان نظام پزشکی همانطور که بارها اعلام نموده است در آبان ماه سال گذشته قبل از تصویب بودجه دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن با رعایت ملاحظات اقتصادی کشور و در عین حال چالش‌های نظام ارائه خدمات سلامت بسته تفصیلی رشد تعرفه‌ها را به وزارت محترم بهداشت اعلام نمود. در شورای‌عالی بیمه و کمیسیون‌های مربوطه و جلسات سازمان برنامه و بودجه اینجانب و همکارانم بصورت تفصیلی و متقن از بستة پیشنهادی تعرفه‌ای نظام پزشکی دفاعیات لازم را به عمل آورده، متأسفانه فاصله قابل توجه بین نرخ رشد اعلامی دولت و بستة پیشنهادی سازمان نظام پزشکی نگرانی جامعه پزشکی کشور را بدون تردید تشدید خواهد نمود. از آن جا که ما همواره در معرض اعلام سناریوی نخ نما و پوپولیستی سنوات اخیر که انقباض تعرفه ها در جهت حفظ حقوق مردم است، بوده‌ایم از همان ابتدا در بسته پیشنهادی نظام پزشکی سازوکارهای مربوطه جهت کاهش پرداخت از جیب مردم بصورت ادغام‌یافته ارائه گردید. همانطوری که بارها اعلام نموده‌ایم سناریوی شکست خورده سرکوب تعرفه‌ای و عدم توجه به واقعیات اقتصادی نظام سلامت تجربه تلخ حداقل دو دهه اخیر در کشور بوده است، از طرف دیگر در آغاز شکل‌گیری دولت تدبیر و امید و شکل گیری گفتمان قیمت تمام شده خدمات پزشکی پس از 19 سال از الزام قانون مربوطه و حصول قیمت واقعی تعرفه‌ها در دستور کار شورای عالی بیمه قرار گرفت که استراتژی روشن و منطقی برای جبران عقب‌ماندگی‌های سنواتی در این زمینه در هر دو بخش دولتی خصوصی بوده است. اجماع نظر کارشناسی وزارت بهداشت و نظام پزشکی و وزارت رفاه در آغاز این مسیر متدولوژی قیمت تمام شده به عنوان راهکار اساسی و منطقی جهت جبران چالش های تعرفه ای بیست سال اخیربوده است و قرار بود با رشد منطقی و شیب متوازن در یک فاصله زمانی سه تا پنج ساله این امر محقق شود امروز که در فاصله زمانی سه سال پس از اتخاذ چنین استراتپی قرار داریم , مصوبات سال قیل و سال جاری هیات وزیران به شدت ما را از این مسیر دور ساخته است . همانطوری که متواتر اعلام شده است , عدم رشد منطقی و عادلانه تعرفه ها مشکلات متعددی را فراهم ساخته است که اهم آن موجب ایجاد موج فزاینده دلسردی و یاس در جامعه پزشکی به ویپه در حوزه سرپایی , بروز کاستیدر کیفیت ارائه خدمات در بخش های دولتی و خصوصی , کاهش انگیزه جامعه پزشکی در بخش های دولتی و خصوصی , اختلال در انتظام تعرفه ای , بروز تشتت تعرفه ای , تعمیق بی عدالتی پرداختی در جامعه پزشکی , ورشکستگی بخش های خصوصی حوزه سلامت می باشند . از طرف دیگر از ابتدای سال جاری جامعه پزشکی در هر دو حوزه سرپایی و بستری در بخش خصوصی با رشد هزینه های اجتناب ناپذیر مواجهه بوده که قطعا به مراتب بالاتر از ده تا دوازده درصد بوده است , کافیست به رشد مالیات و رشد پرداخت دیات در همکاران جامعه پزشکی توجهی شود و فاصله قابل توجه بین هزینه ها و درآمدهای ارائه دهندگان خدمات و موسسات نظام سلامت مشخص خواهد شد .

 از آنجایی که از آبان ماه سال گذشته تا کنون سازمان نظام پزشکی به نیابت از جامعه پزشکی در یک ماراتون کسالت آور و زمان بر , جهت تحقق استراتژی قیمت تمام شده خدمات و حرکت منطقی به سمت واقعی تر شدن تعرفه ها تمام تلاش خود را مصروف کرده است , اعلام شب گذشته تعرفه ها که به مثابه تیر خلاص در اقتصاد نظام سلامت کشور خواهد بود , انتظار حمایت سازمان نظام پزشکی از چنین تعرفه هایی چه در بخش دولتی و خصوصی غیر منطقی خواهد بود و از نظر ما مقبول نمی باشد و بذیهی است از عوارض مترتبه مسبوق الذکر , این سازمان تبری خواهد جست .

امید است با بازنگری در رشد تعرفه ها بار دیگر شاهد تحقق مولفه های تدبیر و امید در حوزه اقتصاد سلامت کشور باشیم .

دکتر علیرضا زالی

رئیس کل